وزارة الإتصالات: إن المزايدة التي أجرتها شركة "تاتش" لتلزيم خدمة الـ A2P تحت إشراف وزارة الاتصالات تم اطلاقها قبل ان يدخل قانون الشراء العام الجديد حيّز التنفيذ

وزارة الإتصالات: إن المزايدة التي أجرتها شركة "تاتش" لتلزيم خدمة الـ A2P تحت إشراف وزارة الاتصالات تم اطلاقها قبل ان يدخل قانون الشراء العام الجديد حيّز التنفيذ

مخالفات بالجملة... الطعن من جديد بقانون الشراء العام

جاء في "نداء الوطن":

سيتقدّم اليوم عدد من النواب بمراجعة طعن أمام المجلس الدستوري بقانون تعديل الشراء العام الذي أقره مجلس النواب بتاريخ 19 نيسان الماضي.

تعميم جديد يتعلّق بـ "قانون الشراء العام".. إليكم تفاصيله!

أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تعميما يحمل الرقم "5/2023" ويتمحور حول "قانون الشراء العام"، اليكم ما جاء فيه:

 

تطبيق أحكام قانون الشراء العام لناحية تشكيل لجان التلزيم والاستلام لدى الجهات الشارية بعد إبطال المادة /119/ من قانون موازنة 2022 بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 1/2023 تاريخ 5/1/2023

 

 

 

 

 

     نصت الفقرة الثانية من البند (أولاً) من المادة /100/ والفقرة الأولى من البند (أولاً) من المادة /101/ من قانون الشراء العام على أن الموظفين المقترحين للجان التلزيم والاستلام هم من الفئة الثالثة على الأقل لدى الجهات الشارية، كما نصت على أن تُرسل هيئة الشراء العام اللوائح الموحدة المكونة من موظفي الجهات الشارية من الفئة الثالثة على الأقل إلى هيئة التفتيش المركزي، الهيئة العليا للتأديب وديوان المحاسبة للتقصي عن الأسماء المقترحة وبيان المخالفات المنسوبة إليهم لتقوم هيئة الشراء العام بتنقيحها عن طريق شطب أسماء الملاحقين والمعاقبين، لوضع اللوائح الموحدة بتصرف الجهات الشارية لإستعمالها في تكوين لجان التلزيم وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة /100/ ولجان الاستلام وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة /101/ من قانون الشراء العام،  

     ويُلاحظ أن التطبيق العملي لهذا النص في موضوع تأليف لجان التلزيم والإستلام يواجه إستحالة عملية بالنسبة لبعض الجهات الشارية، دلّت عليها الكتب الواردة إلى هيئة الشراء العام من هذه الجهات، وهي تراوحت بين استحالة مطلقة في التطبيق، وبين إرسال عدد محدود من الأسماء من الفئة الثالثة غير كافٍ لتأليف اللجان للقيام بالمهمات المطلوبة لدى الجهات الشارية.

من جديد.. قانون الشراء العام إلى مجلس النواب

جاء في "نداء الوطن": 

يردد مرجع رقابي ذو صلة بأنه بعد إبطال المجلس الدستوري للمادة 119 من قانون الموازنة العامة للعام 2022 والتي تتضمن بعض التعديلات على قانون الشراء العام لتسهيل تطبيقه على البلديات والجهات الشارية الأخرى، باتت الحاجة إلى تعديل قانوني سريع لقانون الشراء العام ملحّة لأن بعض أحكامه بصيغتها الحاضرة غير قابلة للتطبيق على البلديات والجهات الشارية الأخرى، ولهذا يبدو أنّ قانون الشراء العام سيعود من جديد إلى مجلس النواب.

العلية: عدم التزام أحكام قانون الشراء العام موضع رصد

لفت رئيس "هيئة الشراء العام" الدكتور جان العلية الى ان "نشر الإعلانات ودفاتر الشروط الخاصة بالصفقات والمزايدات على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام، لا يعني موافقة الهيئة عليها، بل خضوعها للتدقيق عملا بأحكام المادة 76 من قانون الشراء العام، فالنشر اصلا من صلاحية الجهات الشارية وعلى هذه الجهات موجب نشر وثائق المناقصات كما ينص عليه قانون الشراء العام والتقيد باحكامه، وعلى هيئة الشراء العام موجب المتابعة والتدقيق واصدار التقارير".

قانون الشراء العام: مراقبة أكثر وتأثير أقلّ... واقتراح لإعادة النظر فيه

جاء في "الاخبار":

ثلاثة أشهر انقضت على دخول «قانون الشراء العام» حيّز التنفيذ، كانت كفيلة بترسيخ قناعة أن المشرّع وسّع الرقابة الشكلية على الصفقات العمومية، وقلّص القدرة على ضبط الفساد فيها، مقارنة بما كانت تتمتع به إدارة المناقصات من صلاحيات.

فياض: قانون الشراء العام دخل حيز التنفيذ

عقد اليوم لقاء مع رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية في المبنى المركزي لوزارة الطاقة والمياه وبحضور وفد من المعهد المالي، في حضور المدراء العامين ورؤساء الوحدات المعنيين بشكل اساسي بموضوع الشراء العام في كل من مؤسسة كهرباء لبنان وكهرباء قاديشا، مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، مؤسسة مياه البقاع، مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، مؤسسة مياه لبنان الشمالي، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، هيئة قطاع البترول، المديرية العامة للموارد، المديرية العامة للإستثمار، المديرية العامة للنفط، وذلك بعد صدور قانون الشراء العام الجديد وبدء العمل به ابتداء من تاريخ 29/7/2022 وعلى ضوء الكثير من الاستيضاحات في ظل الواقع الراهن للإدارات العامة كما للمؤسسات العامة التي تعمل تحت وصاية وزارة الطاقة والمياه.

تعديلات لتسهيل تطبيق قانون الشراء العام

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور الاعضاء وممثلين عن الادارات المعنية.